مسأله 5 - اگر شتر و مانند آن را در صورتى كه گرفتن آن جايز نباشد ، بگيرد ضامن آن است و واجب است كه مخارج آن را بدهد و در مخارج آن ، حق رجوع به صاحبش را ندارد ؛ اگر چه قصدش بوده كه به او رجوع نمايد ، همانطور كه در « آنچه در آبادانى گرفته مىشود » گذشت . مسأله 6 - اگر صاحب حيوان آن را رها كند و در راه‌ها يا صحراها و بيابان‌ها آزادش كند ، پس اگر به قصد اعراض از آن باشد براى هر كس جايز است كه آن را گرفته و تملك نمايد ، چنان كه همين‌طور است حال در هر مالى كه صاحبش از آن اعراض نموده است . و اگر به قصد اعراض نباشد ، بلكه از جهت اين باشد كه نمىتواند نفقهء آن را بدهد يا از جهت اينكه حيوان فرسوده و خسته شده است - چنان كه زياد اتفاق مىافتد كه انسان وقتى چهارپايش در راه‌ها و صحراها خسته و وامانده شد و نتوانست كه نزد آن بماند ، رحل يا زين آن را مىگيرد و آن را رها مىكند و مىرود - پس اگر آن را در چراگاه و كنار آب و جاى امنى رها كند ، براى هيچ كس جايز نيست كه آن را بگيرد ، پس اگر آن را بگيرد غاصب و ضامن آن است . و اگر بعد از گرفتن ، آن را رها نمايد از ضمان خارج نمىشود و در وجوب حفظ آن و نفقه دادن آن و عدم رجوع به صاحبش همان است كه در « آنچه در آبادانى گرفته مىشود » گذشت . و اگر آن را در جاى خوفناكى و در جاى بدون آب و علف رها كند ، گرفتن آن جايز است و آن مال گيرندهء آن است در صورتى كه آن را تملك كند . مسأله 7 - اگر چهارپايى را يافت و با قرائن دانست كه صاحبش آن را رها كرده است ، ولى نداند كه به قصد اعراض يا به سبب ديگرى است ، در حكم دومى مىباشد ، پس حق گرفتن و تملك آن را ندارد مگر اينكه در جاى مخوف و بدون آب و علف باشد . مسأله 8 - اگر در غير آبادانى حيوانى را پيدا كند و نداند كه صاحب آن ، آن را به يكى از دو نوع رها كرده يا آن را رها نكرده بلكه گم شده يا از او فرار كرده است ، در حكم دومى از تفصيل گذشته مىباشد ، پس اگر مثل شتر است گرفتن و تملك آن جايز نمىباشد مگر اينكه غير سالم بوده و در آب و علف نباشد و اگر مثل گوسفند است گرفتن آن مطلقا جايز است .